به نقل از «خبرگزاری برنا»

فروش فوق العاده و بدون قرعه کشی سایپا

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۸۸۱۱

سایپا از فروش فوق العاده و بدون قرعه کشی خود خبر داد!

قرعه کشی سایپا برای ماشین‌های متعددی صورت می‌گیرد. از جمله ماشین‌هایی که قرعه کشی سایپا برای آنها صورت می‌گرفت می‌توان به تیبا معمولی، تیبا دو، ساینا، کوئیک و شاهین اشاره کرد. قرعه کشی سایپا همیشه با متقضیان زیادی همراه است. قرعه کشی سایپا شروط زیادی دارد از جمله اینکه شخص ثبت نام کننده نباید ماشینی به نامش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا حرف از این است که با افزایش تولید و ایجاد تنوع، قرعه کشی سایپا حذف شود.

فروش فوق العاده و بدو قرعه کشی سایپا برای کوئیک!

ثبت نام در طرح جدید فروش سایپا از ساعت ۱۱ صبح یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ آغاز و تا تکمیل ظرفیت خودروها ادامه خواهد داشت.

محصولات بدون قرعه کشی سایپا

بر پایه بخشنامه گروه خودروسازی سایپا محصولات ارائه شده در این طرح فروش فوق العاده شامل کوییک با گیربکس معمولی و کوییک.آر با گیربکس معمولی هستند.

قیمت محصولات بدون قرعه کشی سایپاموعد تحویل محصولات بدون قرعه کشی سایپا

طبق اعلام سایپا زمان تحویل خودروها در طرح فروش فوق‌العاده حداکثر ۹۰ روزه است.

سامانه ثبت نام بدون قرعه کشی سایپا

ثبت نام سایپا فقط از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو به آدرس https://sale.iranecar.com/public/home امکان پذیر است.

شرایط ثبت نام برای خرید خودرو بدون قرعه کشی سایپا

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت صمت، با بیان این مطلب اعلام‌کرد: برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه‌کشی خارج شده (و خودروهایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود و محدودیت پلاک انتظامی فعال و عدم خرید ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و… اعمال نمی‌شود.

متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اینترنتی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

خصوصی سازی مانع قرعه کشی سایپا می‌شود؟!

به گزارش به نقل از تجارت نیوز، تداوم زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا، ضعف در کیفیت محصولات و همچنین عملکرد ضعیف آنها در تولید و عرضه خودرو به بازار، مشکلاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته و پای ضرورت خصوصی شدن آنها را به میان کشیده است.

سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی که از ایران خودرو کرد، هشت دستور را به خودروسازان ابلاغ کرد. یکی از این هشت دستور، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. اما همچنان این دستور به مرحله اجرا نرسیده است.

اکنون نیز بعد از گذشت حدودا چهار ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ رئیس‌جمهور دستور حل ریشه‌ای معضل را داده است.

آیا خصوصی سازی و حذف قرعه کشی سایپا امکان دارد؟!

آیا این دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی وارد می‌شوند؟ آیا بخش خصوصی توان ورود به صنعت خودروسازی را دارد؟

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خصوصی‌سازی این دو خودروساز مشروط بر کناره‌گیری دولت از این صنعت است. اقدامات دولت بود که صنعت خودروسازی کشور را به این وضعیت کشاند.

او افزود: بخش خصوصی توانایی ورود به این صنعت را دارد. با خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در این صنعت تحولات مثبتی ایجاد می‌شود. اما اگر اقدامات بخش خصوصی نیز به عملکرد کنونی محدود شود، تحولی ایجاد نمی‌شود. مگر اینکه تعاملات خودرویی با کشورهای دیگر برقرار شود. در این صورت سرمایه‌گذار و متخصص این حوزه به کشور می‌آیند و اقدامات مثبتی انجام می‌دهند.

یکی از دستورات هشتگانه رئیس جمهور خصوصی‌سازی این صنعت بود. چه موانعی برای اجرای این فرامین وجود دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل علاقه دولت به تصدی‌گری و حضور در همه حوزه‌ها است. سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد. اما با اقدامات و دخالت‌های دولت، میل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است.

شهریاری گفت: در ساختار حکومت در حوزه اقتصاد باید تغییراتی ایجاد شود تا شرایط موجود ادامه‌دار نباشد و نتیجه مثبت بدهد.

سال گذشته وزیر صمت وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را داد اما رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد همه این سهام وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.

از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.

بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قرعه کشی سایپا قرعه کشی سایپا قرعه کشی سایپا حذف شد اسامی قرعه کشی سایپا محصولات قرعه کشی سایپا ایران خودرو و سایپا بدون قرعه کشی سایپا فروش فوق العاده صنعت خودرو خصوصی سازی سهامی عام بخش خصوصی شرکت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۸۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.